انتقادات واسعة لتقيد الإمارات كل مظاهر الاحتجاجات في Cop28

وصرحت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد بأن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في الإمارات تعقد موافقة الأمم المتحدة على فعالية للمنظمة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي الإماراتيين.

وقالت كالامارد إن العقبات التي تعرقل أنشطة الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة على الرغم من عدم وجود تغييرات في المبادئ التوجيهية.

وأضافت “تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات… لكنها تعمل في بيئة تجعلها أكثر تعقيدا بكثير”، في إشارة إلى “كوب 28” بدبي.

وذكرت أنه في السنوات السابقة “ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا”، مضيفة أن “عدد المفاوضات والعقبات بالنسبة لي يشير إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) مدفوع إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) في التي نعمل بها”.

وتعتقل أبوظبي في سجونها 64 معتقل رأي إماراتي، من بينهم نشطاء حقوقيون، تزعم السلطات أن العديد منهم لهم صلات بجماعات محظورة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، ونرفض الإفراج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم.

وتحدثت كالامارد بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.

ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي وسط المفاوضات حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإجراء تغييرات معينة.

وقالت كالامارد: “لن نقيم الحدث الذي كنا نخطط لعقده عندما كنا نخطط لإقامته”. وأضافت أنه يتعين عليهم أيضًا تغيير شكله.

وأشارت إلى أن “هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات”، واصفة الدولة بأنها “بيئة قمعية”.

وتحظر السلطات الإماراتية الاحتجاجات غير المصرح بها وتحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت أبو ظبي إنها ستسمح خلال مؤتمر “كوب 28” للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع أصواتهم. وحتى ذلك لم يتم على الأرض.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس تلك التي تفرضها الدولة الإماراتية.

وذكرت كالامارد: “ما لا يمكننا قبوله هو تطبيع القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية”.

وتابعت: “يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يضغطون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور”، الذي تم اعتقاله في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الدولة الخليجية.

ووصفه الناشطون بأنه “آخر المدافعين عن حقوق الإنسان” في الإمارات، وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة.

المصدر: امارات ليكس