بقدر الذعر الذي يسود أوساط صانعي القرار الإسرائيلي بخصوص التهديدات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بضرب بنك أهداف حيوي ليست شبكة كهرباء إسرائيل.

يقف اقتصاد إسرائيل مذهولاً أمام دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى ملاحقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة.

تشهد الأسعار في إسرائيل ارتفاعاً مطّرداً على وقع ارتفاع تكاليف الشحن بسبب تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، والمقاطعة التركية للاحتلال، إضافة إلى تأثير العدوان على غزة في الاستيراد، إلا أن الشكوك تدور أيضاً حول شركات المواد الغذائية وكبار المستوردين الذين يستغلون الأوضاع لإحداث ارتفاع مضاعف في الأسعار.

عملية "طوفان الأقصى" تسببت في تجدد وتزايد النقاش داخل إسرائيل حول العديد من جوانب سياسات الحكومة، ومنها الجانب الاقتصادي.

العالم قبل الحرب على غزة، لن يكون هو نفس العالم وأسواقه واهتمامات مستهلكيه بعد انتهاء الحرب التي لا يعرف أحد مداها الزمني ومدى اتساع نطاقها، والكلفة الحقيقية لها، وحجم الخسائر التي سيتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي وشركاؤه التجاريون خاصة في آسيا ومنطقة الخليج.

يدور الحديث في الأوساط الاقتصادية عن التكاليف الضخمة المتوقعة التي يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه على غزة، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الموازنة.

لا أحد ينكر فداحة الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الإجرامية على غزة . أحدث الأرقام في هذا الشأن ما كشفه البنك المركزي الإسرائيلي أمس عن حدوث تراجع كبير في احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 7.3 مليارات دولار بسبب الحرب على القطاع .

ما أن استيقظ الإسرائيليون على أخبار هجوم المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي حتى تدافع الآلاف منهم نحو المطارات، ومنها بن غوريون وحيفا، والموانئ، باحثين عن أي طائرة أو سفينة تقلهم خارج الدائرة الجهنمية التي وجدوا أنفسهم في قلبها فجأة .

تتراكم خسائر الحرب التي تتكبدها دولة الاحتلال اقتصادي ا يوما بعد يوم مع استمرار الحرب على غزة والتردد الملحوظ من قبل جيش الاحتلال في الهجوم البري، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية الناتجة عن الحرب، واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل إسرائيل، وظهور بوادر نقص في السلع الغذائية داخل الأسواق، واستمرار هروب المستثمرين والسياح، وتهاوي الشيكل والبورصة وأسواق المال .

نريد المشاركة وبقوة في حملة مقاطعة السلع الإسرائيلية ومنتجات الدول الداعمة ل إسرائيل في ال حرب الإجرامية على غزة، لكن ما باليد حيلة، العين بصيرة واليد قصيرة، نحن لا نملك مالاً أو شيئاً ثميناً وقدرة شرائية من الأصل حتى نشتري بها تلك السلع والمنتجات، وحتى لو امتلكنا القدرة فإن المقاطعة صعبة، لأن بعض السلع المطالبين بمقاطعتها باتت جزءاً من حياتنا اليومية .