السعودية تتصدر قائمة أممية للدول التي تتجسس على مواطنيها

واتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقريرها بشأن حق الخصوصية بالعصر الرقمي، الرياض باستخدام أدوات رقمية تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.

ونشر التقرير على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد بين 12 سبتمبر و7 أكتوبر 2022.

وسلط الضوء على برنامج بيغاسوس الذي اشترته السعودية لأغراض تجسسية.

واعتبر التقرير بيغاسوس مثالًا أبرز بالمشهد المتنامي لبرامج التجسس التي تسوقها شركات للحكومات في العالم بأسره.

وبين أن هذه البرامج استخدمت لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والناشطين والسياسيين.

وتناول التقرير قدرات أدوات وخدمات برامج التجسس التي تتمثل بالوصول للملفات والبيانات.

وذكر أنه أحيانا تشمل الموقع الجغرافي والكاميرا والرسائل والتفكير السياسي والوضع المالي وغيرها.

ونبه التقرير إلى أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام بأدوات القرصنة يقوض حرية وسائل الإعلام.

وأوضح أن ذلك لأسباب منها أن مصادر المعلومات تخشى الكشف عنها، وبالتالي فإن مجرد التلميح لبرامج قرصنة يؤثر على حرية التعبير ووسائل الإعلام.

وعرض معلومات للمقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون أكدتها بشأن قرصنة الصحفي جمال خاشقجي قبل اغتياله بالقنصلية السعودية في تركيا.

وتضمن شكوى الناشطة لجين الهذلول ضد شركة تجسس سعت لقرصنة هاتفها لصالح الحكومة السعودية.

فيما أكدت شبكة Ifex العالمية أن لدى السعودية سجلًا حافلًا بالتجسس على مواطنيها والوصول غير القانوني إلى معلوماتهم الشخصية.

وأشارت الشبكة إلى أنه بناء على ذلك أشرف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على الاعتقالات الجماعية في المملكة.

واستهدفت هذه الاعتقالات رجال دين بارزين، ومثقفين، وأكاديميين، ونشطاء حقوقيين، بهدف سحق المعارضة السلمية.

وقبل يومين، سلطت 39 منظمة حقوق إنسان وفرد ومنظمات بمجال حقوق الخصوصية الرقمية الضوء على واقع تفشي القمع والرقابة المسيئة في السعودية.

وأكدت المنظمات في معرض رسالة إلى شركة غوغل إن لدى الرياض سجلا حافلا في السعي للتجسس على مواطنيها.

وبينت 39 منظمة أن السعودية تحاول دائمًا الوصول غير القانوني لمعلوماتهم الشخصية داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ونبهت إلى أن الرياض جمعت سجلًا مروعا بمجال حقوق الإنسان، إذ أطلقت العنان لموجة قمع ورقابة هدفت لسحق المعارضة.

ودعت المنظمات غوغل للتوقف فورًا عن قرارها بإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية.

واشترطت ذلك إلى حين تحديد الرياض لخطوات واضحة للتخفيف من انتهاكاتها.

وأكدت أن الدعوة بالنظر إلى سجل الرياض الموثق جيدًا لانتهاكاتها.

وقالت إن على غوغل إعادة النظر بخطوتها حرصًا على سلامة مستخدميها في السعودية.

وحثت الرسالة غوغل لإعادة التفكير بكيفية حماية عملياتها في الرياض بظل حكومة تتجسس على مواطنيها وتعيق حرية التعبير على الإنترنت بشكل فعال.

وأبرز المنظمات: أكسس ناو وحملة والقسط والعفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة التخوم الإلكترونية.

كما وقعت بن أمريكا وفريدوم هاوس وجمعية الاتصالات التقدمية ومشروع تصنيف الحقوق الرقمية وسمكس ومنظمة حبر وغيرها.

لكن منظمة حقوقية دولية قالت إنه من المثير للقلق أن منطقة جوجل كلاود ستكون في إطار شراكة مع شركة “أرامكو” السعودية.

وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أرامكو شركة مملوكة للدولة ومرتبطة مباشرة مع العائلة الحاكمة التي تراقب جميع نشاطات المعارضين.

أشارت إلى سِجلُّ السعودية الحقوقي السيء بقمع جميع أشكال المعارضة، والتجسس على الناشطين واختراق منصات التكنولوجيا.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تجعل الرياض دولة غير آمنة لاستضافة خدمات جوجل كلاود.

ودعت شركة “Google” للتوقف فورًا عن خطتها لإنشاء خدمات سحابية “Cloud” جديدة بالسعودية.

وطالبت بوقف التنفيذ لحين ضمانُ آلية لتخفيف الآثار السلبية لمساهمة التقنيات بـ”قمع حقوق الإنسان” في المملكة.

المصدر: الخليج