تحديات هائلة تواجهها الإمارات في عيدها الوطني الـ51

أبرز هذه التحديات ما يتعلق بالهوية الوطنية كمصدر للبقاء بالنسبة للإمارات في ظل خلل التركيبة السكانية الحالي (مواطن واحد لكل تسعة إلى عشرة مقيمين).

ففي 1975 كان عدد المواطنين 35% من عدد السكان وفي 2020 أصبحت النسبة 9.7%، إذ تضاعف عدد الأجانب بين (2005-2010)، وأحدثوا تغييراً جذرياً في الهرم السكاني؛ لأن معظمهم من الذكور ومن فئات السن القابلة للعمل.

ومن الواضح أن هذه المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن الاهتمام بها الحكومي الضعيف يرقى لمستوى إيجاد حلول.

وإذا كان واقع الحال لا ينكر على المقيمين الوافدين دورهم الأساسي المهم في النهضة الشاملة للإمارات؛ إلا أن هذا الاختلال الذي تشهده الدولة والذي بدأ منذ أكثر من عقدين، بات يفرض أخطاراً كبيرة تهدد الدولة إذا ضعفت الهوية الوطنية.

وعلى رأس هذه الأخطار ما يرتبط بضعف الهوية من تهديد للأمن القومي، والخوف من طمس الهوية الوطنية نتيجة غلبة الطابع الأجنبي، خصوصاً الآسيوي، بعاداته وتقاليده ولغاته المختلفة، على هذه العمالة.

كما أن خلل التركيبة السكانية يستهدف التعليم والسياسة كما يستهدف الاقتصاد وهوية الدولة، إذ يضعف معها التعليم الحكومي الذي أصبح ضعيفاً بالفعل.

فمن شأن ضعف الهوية والتعليم تراجع الولاء الوطني، وإفساح المجال أمام ولاءات للمطامع الأجنبية بكل ما يترتب على ذلك؛ وهو أمر يهدد استقرار الدولة وأمنها الدولي، ما يؤثر على المبدأ الأول والثاني من مبادئ قيام الاتحاد.

كما تواجه الهوية الثقافية للدولة عدة تحديات متعلقة بانحسار اللغة العربية وتراجع التراث والقيم الثقافية تحت وطأة الحاجة إلى العولمة والتفاهم مع الوافدين الذي قدموا بتراثهم وقيمهم الثقافية.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتوفير حياة أفضل للمواطنين، حيث يشير أحد مبادئ قيام الاتحاد إلى الحرية وحقوق الشعب، وتحقيق تعاون وثيق بين الإمارات لحياة أفضل للمواطنين.

فمن ناحية، يعرف جيداً الوضع الحقوقي في الدولة، وملف حقوق الإنسان والمواطنين والقوانين سيئة السمعة التي تكافح أي انتقاد أو تعليق مهما كان بسيطاً، والسجن خارج إطار القانون والدستور للمطالبين بالإصلاحات في الدولة خلال العقد الماضي.

ورغم ما قدمته الإمارات لشعبها خلال العقود الماضية من ترف المعيشة والبنية التحتية، والحياة الجيدة مقارنة بباقي الوطن العربي بفضل الثروات الطبيعية للدولة وحكمة الآباء المؤسسين للبلاد.

فإنه خلال السنوات الماضية والحاجة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط بدأت الضرائب والرسوم والتعريفات بالارتفاع على المواطنين، في وقت تتزايد معدلات البطالة.

لذلك فإن المنطق يفرض على الدولة إيجاد الصيغ الملائمة، التي تستطيع من خلالها تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في المواءمة بين عدم قدرتها على الاستغناء عن العمالة الوافدة من جهة، والتعاطي مع المخاطر والتحديات التي يواجهها المواطنون من ناحية أخرى؛ وهو تحدٍ مهم خلال الخمسين عاماً الجديدة.

وأبرز ما تحتاجه الإمارات لمعالجة التحديات الداخلية ضرورة إشراك الشعب والأمة الإماراتية، ووقف التفرد الكامل بالقرار والطابع الاستبدادي للدولة.

خارجيا يبدو أن الإمارات تراجعت كثيراً عن هذا المبدأ الحيوي المهم، الذي اعتبر نهجاً مهما في سياسة الدولة الخارجية خلال العقود السابقة.

إذ وقعت أبوظبي اتفاقاً لإشهار التطبيع مع إسرائيل عام 2020م، واليوم تسرع من عملية التطبيع معه وتعتمد عليه في الدفاعات الجوية وحمية أمن الدولة بالكامل.

يرفض الإماراتيون التطبيع مع الاحتلال ويعتبرونه “عاراً” مستلهمين مواقف الآباء المؤسسين في نصرة القضية الفلسطينية والوقوف معها ضد الاحتلال.

ويعتبر إبقاء هذا المبدأ من مبادئ قيام الدولة تحدياً في المستقبل القريب، وهو تحدٍ مؤثر على صورة الإمارات في الوطن العربي، وفي علاقة السلطة بمواطنيها.