رئيس الشاباك يحذر من التعديلات القضائية ونتنياهو يستدعي وزير دفاعه.. الأزمة تتصاعد

جاء الاستدعاء عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن جالانت سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية، وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.

وقال تلفزيون قناة "12" العبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي سيدعو إلى وقف الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وضمن ذلك داخل الجيش.

ولم يصدر تأكيد فوري من المتحدثين باسم جالانت، العضو البارز في حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو.

وقبل أيام، أبلغ جالانت رئيس الوزراء عزمه الاستقالة من منصبه، إذا واصل الائتلاف الحاكم تشريع التغييرات على جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون إجماع واسع.

ووفق القناة الـ"13" العبرية، فإن جالانت أبدى مخاوفه من تأثير التغييرات المقترحة على ما وصفها بالقيم المجتمعية في إسرائيل وعلى الجيش، لا سيما الجنود والضباط في صفوف الاحتياط.

فيما اتهم حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية وزير الدفاع يوآف جالانت بالتخلي عن معسكر اليمين الحاكم، الخميس، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

قال حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان: "أبعد يوآف جالانت نفسه عن المعسكر اليميني".

وجالانت ينتمي لحزب الليكود المحافظ الذي يقوده نتنياهو.

يأتي ذلك في وقت كشف رئيس الشاباك نداف أرغمان، أن إسرائيل ستواجه تحديات في المرحلة المستقبلية، قد يدفعها للسير في طريق غير مرغوب به.

وقال أرغمان إن "إسرائيل تمضي في طريق خطير للغاية بوجود التهديدات الأمنية وتواصل الاحتجاجات الشعبية".

في وقت سابق من الخميس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات على قوانين تدفع بها الحكومة للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها اعتقلت 26 متظاهراً بمدينة تل أبيب بشبهة خرق النظام.

أضافت في بيان آخر، أنها "اعتقلت عشرة متظاهرين في المنطقة الوسطى بتهمة السلوك غير المنضبط". فيما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت 60 متظاهراً منذ ساعات الصباح.

وتجري الاحتجاجات في عشرات المواقع من جنوب إلى شمال ووسط إسرائيل.

وينظم المعارضون لقرارات الحكومة احتجاجات يومي الخميس والسبت منذ أكثر من 11 أسبوعاً، ويشمل ذلك تنظيم مسيرات وإغلاق شوارع.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في تل أبيب (وسط) ومدينة حيفا (شمال).

وكان نتنياهو أعلن تخفيفا لخطته الرامية إلى تعديل النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة في إسرائيل، والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

ويتضمن المخطط الجديد للإصلاح الحكومي نسخة معدلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة، مع تأخير مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى المقترحة لإعطاء وقت للمفاوضات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه بموجب الاقتراح المعدل فإن لجنة اختيار وتعيين القضاة للمحكمة العليا ستضم 11 عضوا.

وأوضحت أن تركيبة اللجنة ستضم 6 أعضاء من الائتلاف الحكومي (3 وزراء و3 أعضاء كنيست)، وعضوين من المعارضة البرلمانية، و3 قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة العليا.

وتابعت ينص الحل الذي يطرحه الائتلاف كذلك على أن تُعقد جلسة الاستماع العامة للقضاة أمام لجنة اختيار القضاة، وليس في لجنة الدستور كما كان متبعا لغاية الآن، كما أن عزل أحد القضاة عند الضرورة سيتطلب أغلبية 9 أعضاء في اللجنة المذكورة المؤلفة من 11 عضوا.

وعلقت المعارضة الإسرائيلية برفض المقترح الجديد، وقال زعيمها يائير لبيد إن حكومة نتنياهو قررت السيطرة بشكل معاد على لجنة تعيين القضاة في إسرائيل وتحويلها إلى لجنة مسيسة، على حد وصفه.

وفي كلمته أمام أعضاء حزبه في الكنيست، اتهم لبيد لجنة تعيين القضاة بكونها مركز الانقلاب على نظام الحكم في إسرائيل، وقال إنه في حال تمرير التغييرات، فسوف يقدم حزبه التماسا ضدها إلى المحكمة العليا.

وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.

المصدر: الخليج الجديد