هكذا تستعد دول الشرق الأوسط من إيران إلى مصر لمواجهة الركود في 2023

وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي بلغ نحو 2.9% خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن يتراجع إلى 1.7% في 2023.

وفي حين تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي للبلدان العربية مجتمعة بلغ خلال العام الماضي (2022) نحو 3.5%، من المتوقع أن يتقهقر في العام المقبل ليصل إلى نسبة 2.7%.

وفي حين أن أداء الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضل من الغرب في تصنيف البنك الدولي، فإن النظرة "كئيبة" أو ينبغي أن نقول أكثر كآبة مما كانت عليه قبل 6 أشهر فقط، حسب التقرير.

يقول رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، إن العامين الجاري والمقبل سيكونان "مدمران بشكل خاص" لأفقر البلدان، بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط، المثقلة بالآثار المتبقية لوباء (كوفيد-19)، فضلاً عن التضخم والديون، وتعطل إمدادات الطاقة والغذاء.

في حين أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يجب أن يتأرجحوا مع الخروج من عام الازدهار في عام 2022، فإن الدول والاقتصادات الهشة في المنطقة، بما في ذلك لبنان وتونس والأردن، وتلك المثقلة بالصراع، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا والضفة الغربية وغزة، قد تتجه نحو أزمة أو حتى تنهار.

وحدد التقرير 5 اتجاهات اقتصادية للعام الجاري، يستشرف فيها المستقبل لدول المنطقة:

السعودية

تعرضت توقعات النمو للمملكة لضربة قوية، من 8.7% العام الماضي، إلى 3.7% في 2023 و2.3% في 2024، وفقًا لتقرير البنك.

وأرجع التقرير هذا التراجع والتباطؤ إلى تراجع الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية المحلية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى بوادر جيدة في السياحة الدينية، والإنفاق الرأسمالي للحكومة، وفي التعدين والمعادن، وخاصة النحاس، حيث تتوقع الرياض "ارتفاعًا هائلاً في الطلب على النحاس كمعدن رئيسي موصل للطاقة المتجددة".

إيران

خفض البنك الدولي النمو المتوقع في طهران إلى 2.2% هذا العام و1.9٪ في 2024، نتيجة تباطؤ النمو في الشركاء التجاريين والمنافسة على النفط مع روسيا، فضلاً عن انخفاض الطلب المحلي بسبب ارتفاع التضخم.

وقال التقرير إنه إن ما لم يكن هناك تحول في آفاق الاتفاق النووي، فإن التوقعات تشير إلى أزمة محتملة في العملة بإيران. 

مصر

من المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل النمو في مصر من 6.6% في عام 2022 إلى 4.5% هذا العام و4.8% في عام 2024.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار أزمة الغذاء والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، كانت القاهرة استباقية في المضي قدمًا في الإصلاحات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك "نظام سعر الصرف المرن" وتقليص دور الجيش في الشركات المملوكة للدولة.

الجزائر

عدّل البنك الدولي معدل النمو المتوقع للجزائر بالزيادة إلى 2.3% هذا العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق العام الحكومي وعائدات الطاقة غير المتوقعة البالغة 50 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 34 مليار دولار في العام السابق.

ونما الاقتصاد الجزائري 3.75% العام الماضي.

عمان

لا يزال قطاع الطاقة العماني، بتركيزه على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي في السلطنة.

ونما الاقتصاد العماني 4.5% العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% هذا العام.

المصدر: الخليج الجديد