وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إلى منزل الوزير بأسلاك شائكة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رفع البعض يافطات وشعارات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية.
وأفاد شهود عيان بأن "الشرطة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير".
من جانبه، حمّل وزير العدل المسؤولية عن أحداث اليوم للمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف، وللجهات القانونية الموالية لها، الرافضة لخطة التغييرات القضائية.
وقال الوزير إن "تصرف المستشارة القانونية، بمثابة تلميح للمتظاهرين بأن الاستمرار في نشاطاتهم المخلة بالنظام العام أمر متاح".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "مجموعة فوضويين صغيرة تنجح في شل الدولة بدعم المستشارة القانونية.. لا شك في أن السيدة المستشارة كانت ستصدر أوامر بالاعتقال حتى استكمال الإجراءات القضائية لو أن الحديث يدور عن أعمال شغب تمارسها جهات يمينية".
وتشهد دولة الاحتلال احتجاجات واسعة ومتواصلة بتنظيم من المعارضة وجهات قانونية ضد خطة التعديلات القضائية (الإصلاح القضائي) التي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها، والتي يقول منتقدوها إنها تنتقص من استقلالية القضاء وتعزز سيطرة الحكومة عليه.
المصدر: متابعات