تصاعد الهجوم العربي والإسلامي على الإمارات بسبب غزة

واستمر تصدر وسم بعنوان #غزة_تباد_بدعم_إماراتي قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع “إكس” في ظل الحملة التي انطلقت في أكتوبر الماضي لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بسبب مهاجمة المسؤولين الإماراتيين للمقاومة الفلسطينية وشيطنتها واستمرار تطبيع الإمارات مع إسرائيل رغم كل ما يحدث.

كما برز وسم #غزه_تباد_والامارات_تدعم_الصهاينه وحظى بتفاعل واسع للتنديد بمواقف أبوظبي.

وعبر مثل تلك الوسوم ركز ناشطون وشخصيات عامة على فضح تصهين أبوظبي وعمالتها في التحالف الشامل مع إسرائيل، في ظل ما ترتكبه من مجازر مروعة بحق الفلسطينيين.

وكانت مواقف الإمارات الرسمية ـ على لسان ممثليها في مجلس الأمن ـ من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا، سببا في موجة غضب عربية كبيرة تجاه أبوظبي والرئيس محمد بن زايد.

وهاجمت الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي وفي كلمة بمجلس الأمن الدولي، فصائل المقاومة الفلسطينية وتضامنت مع الاحتلال بقولها إن حركة المقاومة ارتكبت جرائم “بربرية وحشية” بحق الإسرائيليين وأن الإمارات تدينها.

يأتي ذلك فضلا عن التعاون الاقتصادي الكبير القائم بين الإمارات وإسرائيل، منذ تطبيع العلاقات في 2020، والذي لم ينقطع حتى الآن رغم الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

بل إن الإمارات اشترت في العام 2022 كمية كبيرة من الأسلحة الإسرائيلية وساهمت في رفع أرباح الاحتلال من هذا المجال.

وهي أسلحة جُربت جميعها بما فيها الأنظمة الدفاعية والهجومية قبل بيعها فيما يُعرف بـ “مختبر فلسطين”، حيث تجري شركات السلاح الإسرائيلية تجارب أسلحتها على المواطنين الفلسطينيين لاختبار تقنياتها ودرجة تفوقها وتحديثاتها، وذلك على مدى 75 عاماً الماضية.

وبهذا فإن ما تعتبره الإمارات ترتيباً أمنياً في المنطقة، واتفاقية استثمار في تكنولوجيا الأمن والأسلحة مع “متفوق دفاعي” بالمنطقة، تحولت لتصبح ترتيباً عدوانياً ابتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات وشن حرب تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

علاوة على أن هذه الاتفاقية لم تحقق للإمارات أي فوائد جديرة بالذكر، ومعظمها ذهب للاحتلال، ويبدو أن هذه الأنظمة والأسلحة التي تستثمر فيها الدولة أثبتت فشلها مراراً وتكرارا في الميدان.

كل هذا دفع النشطاء إلى التأكيد عبر الوسم على أن الإمارات باتت “مستعمرة إسرائيلية جديدة في المنطقة”، وأن النظام الإماراتي أصبح خنجرا مسموما في ظهر الخليج والعرب.

الإمارات كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي خطوة أثارت اهتماماً عالمياً وجدلاً إقليمياً. وارتكز هذا التطبيع على الاعتقاد بأن التعامل مع إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى فوائد إقليمية ملموسة.

في آب/ أغسطس 2020، توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع تاريخي، يؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.

وأصبح الاتفاق رسمياً، جزءاً من اتفاقيات إبراهيم التي ضمّت الإمارات وإسرائيل، وتم التوقيع عليها في 15 أيلول 2020.

في 24 كانون الثاني/ يناير 2021، تم افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات، حيث عمل إيتان نائيه كسفير بالإنابة/القائم بالأعمال.

وفي 30 أيار/ مايو 2021، تم افتتاح سفارة دولة الإمارات رسمياً في تل أبيب، حيث عمل محمد الخاجة كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل.

بيان دولة الإمارات حول أحداث طوفان الأقصى وموقفها منها، تعرض هو أيضاً للهجوم، واعتبره ناشطون سياسيون منحازاً تماماً الى إسرائيل.

إذ وصفت الإمارات الهجمات التي نفذتها حماس ضد بلدات إسرائيلية، بأنها “تصعيد خطير”، وحمّلت الحركة المسؤولية الكاملة عن تطور العنف في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، إنها “شعرت بالفزع” إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز مدنيين إسرائيليين كرهائن من منازلهم.

وأضافت: “يجب أن يتمتع المدنيون من الجانبين دائماً بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب ألا يكونوا أبداً هدفاً للصراع”.

وأجمعت مصادر دبلوماسية تحدثت لـ”إمارات ليكس”، على وجود حالة غضب واستياء في الإمارات من هشاشة إسرائيل في مواجهة عملية المقاومة الفلسطينية.

ووفق المصادر، فإن أبو ظبي تشعر بقلق بالغ على مصير التحالف مع إسرائيل على خلفية ما تعرضت له من ضربات غير مسبوقة من المقاومة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن الإمارات سارعت لتوجيه رسالة دعم وتضامن عبر قنوات دبلوماسية متعددة إلى إسرائيل، رئاسةً وحكومةً وجيشاً، وأبدت استعدادها لتلبية كل ما يُطلب منها لإسناد الدولة العبرية.

في المقابل، نشرت صحيفة التايمز الإسرائيلية تصريح القنصل العام الإسرائيلي في دبي ليرون زاسلانسكي، الذي قال: “نحن ممتنون للغاية للإمارات العربية المتحدة لموقفها الداعم لإسرائيل”.

جدير بالذكر أن الإمارات لا تشتري الأسلحة من إسرائيل وحسب، بل تعتبر مستثمراً نشطاً في صناعة الأمن والدفاع الإسرائيلية عبر صناديق الدولة الاستثمارية، وتم تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية في مارس 2021.