حملة اعتقالات جديدة في البحرين

والمحكوم عليهم هم: علي ناجي عباس مرهون،  علي ياسر ضيف، محمد جاسم القطان، محمد خليل إبراهيم، محمد شوقي،  محمد عباس عبد الرسول،  محمد ميرزا محمد أبو حسن، جاسم محمد طاهر الجبل، عبد الله عباس عبد الرسول، وحسين أحمد الكاش.

بالتوازي، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سنة على 4 مواطنين، وحكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على شخص خامس بِتُهَمٍ تتعلّق بالاحتجاج بعد مشاركتهم في مسيرة سلمية تُدين الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يوم 14 فبراير/شباط 2024.

وقالت جمعية “الوفاق” في بيان، الاثنين، إنّ “كلاً من جعفر تقي الحلواجي (20 عاماً من المنامة)، عمار صالح حسن (23 عاماً من سترة الخارجية)، منتظر محمد محسن (21 عاماً من الديه)، علي محمد محسن (21 عاماً من الديه)، علي أحمد جاسم نصيف (71 عاماً من مدينة حمد)، صدر بحقهم أحكام السجن بعد مرور 4 أشهر على توقيفهم”.

وأشارت الجمعية إلى أنّ “السلطات البحرينية تواصل قمع المحتجين وتوقيفهم حتى يصل الأمر إلى سجنهم، كلّما خرجوا في تظاهرة سلمية دعماً لأهالي غزة الصامدين”.

وذَكَّرت “الوفاق” بأنّ “هذه التظاهرات لا تتوافق مع سياسات النظام البحريني الذي يُطبِّع مع الكيان المحتل”.

يذكر أن النظام البحريني أفرج، أمس، على 11 معتقلا بعد اعتقالهم يوم الإثنين، أمام قسم شرطة سترة (3 مواطنين) ومركز شرطة المعارضة (8 مواطنين)، خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية السلمية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين . بحجة ارتداء اللثام. جرى ذلك بعد توقيعهم على تعهد بالحضور في حال الإتصال وبأي وقت.

واعتبرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أن التصعيد الخطير الحالي ” عيدنا إلى نفس المربع التي حاولت الهيئات الحقوقية الدولية حث السلطات البحرينية على تجاوزها الخيارات الأمنية والتمسك بما يكفل تمكين شعبها من حق التجمع السلمي، ولكن مع كل اعتقال يتعرض له مستخدمو هذا الحق، تؤكد البحرين أنها غير مؤهلة للالتزام بالكم الهائل من التوصيات الحقوقية الدولية المتعلقة بالحق في التعبير وحق التظاهر السلمي واعتقال ثلاثة مواطنين من محيط مركز شرطة سترة و 7 أفراد من الساحة التي خصصتها إدارة مركز شرطة المعارض للتجمع بحجة اللثام غير مقبول ومن ثم احتجازهم لعرضهم على النيابة العامة قرار لا يحقق ما يروج له الإعلام من محاولات لتعهدات الشارع البحريني”

ونقلت أنه ” وفقا للناشط والأستاذ التربوي علي مهنا، والد السجين السياسي حسين مهنا. كانت نية قوات الأمن استهداف التجمع السلمي،المطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين ، وكانت هناك استعدادات أمنية قبل التجمع لاستهدافه. إن مبرر اعتقال الرجال الملثمين ليس سوى تقييد لاستهداف الحق في التظاهر، وكأن الحق في التجمع السلمي له شروط في الشكل و المظهر. المطلوب هو إطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين لاستخدامهم الحق في التجمع دون قيد أو شرط ، وإزالة القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي”

وبحسب الإحصائيات التي أعدها مركز البحرين لحقوق الانسان منذ شهر يناير/كانون الثاني الفائت وحتى مايو/أيار الماضي فإن السلطة في البحرين اعتقلت ٤٨ مواطنًا بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقا بعد التحقيق معهم، كما رصد المركز تنظيم وانطلاق ٢٣٧ تجمعًا سلميًا تحت عناوين مختلفة كالتضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ودعوات لوقف التطبيع مع اسرائيل.

وسجل مركز البحرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ٨ حالات اعتقال على خلفيات سياسية أو على خلفية المشاركة في مسيرات. كما نظم خلال الشهر نفسه ١٩ مسيرة سلمية تضامنا مع السجناء ونصرة لفلسطين.

وفي شهر فبراير/شباط سجل اعتقال ٢٤ شخصا بينهم ٥ أطفال -لم تتجاوز أعمارهم ١٨ عام- وتنظيم ٣٦ تظاهرة أو وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق.

وأيضا سجل مركز البحرين خلال شهر مارس/ أذار تنظيم ٣١ مسيرة ووقفة احتجاجية مطلبية، دون تسجيل أية حالات اعتقال. أما في شهر أبريل/نيسان كان عدد التحركات الشعبية واسعاً جداً للمطالبة بتبييض السجون من معتقلي الرأي وذلك عقب عفو ملكي خاص طال مئات السجناء السياسيين، بمناسبة عيد الفطر، فسجل تنظيم ٩٩ مسيرة ووقفة احتجاجية أمام المراكز الأمنية أو في المناطق نصرة للسجناء وللمطالبة بإطلاق سراحهم كافة، وقمعت السلطات الأمنية ٣ احتجاجات منها على الأقل. كما سجل خلال الشهر نفسه ٧ حالات اعتقال أفرج عن بعضهم لاحقا.

وفي شهر مايو/ أيار سجل مركز البحرين تنظيم ٥٢ احتجاج ومسيرة أمام مراكز الشرطة وفي المناطق، واعتقال ٩ مواطنين أفرج عن بعضهم فيما بعد.

ونوّه مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن ما يرصده  لا يغطي جميع الانتهاكات لا سيما في ظل تخوف بعض الأفراد من التصريح بالانتهاكات التي يتعرضون لها للجهات الحقوقية خشية التعرض للانتقام والاعتقال. ويعتقد المركز إن ما تمارسه السلطة من انتهاك لحق الأفراد فس التعبير عن رأيهم من خلال تكوين تجمعات سلمية هو حق أصيل كفله لهم العهود والمواثيق الدولية.

المصدر: مرآة الجزيرة