الإعدام في السعودية يقترب من رقم قياسي

وبعد انخفاض كبير في عام 2020، تم إعدام 65 شخصا عام 2021، وفي الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تضاعف العدد تقريبا، فبحلول شهر يونيو، تجاوزت الأرقام الخاصة بهذا العام أرقام عامي 2020 و2021 مجتمعين.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنه "إذا استمرت السعودية في إعدام أشخاص بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من عام 2022، فسوف تتجاوز السعودية الرقم القياسي الذي بلغ 186 عملية إعدام عام 2019".

وأشارت إلى أن تراجع عمليات الإعدام في 2020 يعود جزئيا إلى عمليات الإغلاق جراء جائحة كوفيد من فبراير إلى أبريل من ذلك العام، قبل أن يرتفع المعدل مع تخفيف احتياطات الوباء في عام 2021.

ورصدت المنظمة عددا من الحالات التي يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام، حيث يواجه 30 معتقلاً أحكاماً بالإعدام ومن بينهم من يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، خمسة منهم قاصرون.

ولفتت إلى أن هذه القائمة لا تشمل المتهمين بقضايا جنائية بسبب انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى القضايا، ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى جميع القضايا التي يواجه فيها الأفراد اتهامات تتعلق بنشاط سلمي.

وفي عملية الإعدام الجماعي التي نفذتها السعودية في آذار/ مارس 2022، رصدت المنظمة 13 حالة فقط من أصل 81 حكماً تم إعدامها.

وفي عام 2021، أعدمت السعودية 67 شخصًا، بينهم قاصر على الأقل، ومنذ بداية عام 2022 وحتى نهاية مارس، أعدمت السعودية 117 شخصًا.

وأكد توثيق المنظمة لعدد من القضايا انتهاك شروط المحاكمات العادلة، موضحة أنه في ظل صعوبة الوصول إلى جميع القضايا، فإن توثيق الانتهاكات التي تنطوي عليها القضايا يؤكد وجود نمط متبع يثير مخاوف جدية حول عدالة المحاكمة في أي قضية إعدام.

ومن الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "التعذيب"، حيث تمارس الحكومة السعودية التعذيب منذ لحظة الاعتقال في عدد من القضايا.

وتم التأكيد على المحتجزين في العديد من الحالات أنهم أُجبروا على توقيع اعترافات، على الرغم من أن هذه المزاعم لم يتم التحقيق فيها، وفي بعض الحالات، أدى التعذيب إلى إعاقة دائمة.

إضافة إلى ذلك، فقد أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى قصور في منح المعتقل حق الدفاع عن النفس بشكل مناسب، حيث لا يسمح له بتوكيل محام إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، ما يحد بشكل كبير من قدرته على ممارسة دوره.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها علقت أحكام الإعدام بحق القاصرين، فإن البيانات تؤكد إعدام السعودية للقصر بعد الوعود، وما زالت تهدد حياة القاصرين الآخرين.

وتحظر الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكل مستقل.

ومنذ عام 2016، تم اعتقال 132 جثة، بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حرمان الأهالي من حقهم في الوداع والدفن، أو على الأقل معرفة مكان الدفن، فقد تعرضوا لضغوط كثيرة عند المطالبة بجثث أو متعلقات الضحية الشخصية من السجناء.

المصدر: عربي 21