وانتهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لمدة شهرين وبدأ في 2 أبريل/نيسان في 2 أكتوبر/تشرين الأول بعد تمديده مرتين، على الرغم من اتهامات الجانبين بانتهاك الطرف الآخر وقف إطلاق النار.
بعد إعلان صنعاء عدم تمديد إطلاق النار، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع جميع شركات النفط في الإمارات والسعودية بمغادرة اليمن في أقرب وقت ممكن.
الآن، تعد الصواريخ الباليستية البحرية والبرية المتطورة والدقيقة، والتي كانت بمثابة "تاج" العرضين العسكريين الأخيرين للجيش اليمني ولديها القدرة على الوصول إلى أي نقطة في البحر الأحمر، رسالة تحذير لجميع الأطراف. نزاع.
تأمل صنعاء أن يتم استغلال الفرصة المتبقية في أقرب وقت ممكن لمنع عودة الحرب؛ لأنه إذا اشتعلت نيران الحرب ، فسيكون من الصعب إيقافها، وهي حرب تكون اليد العليا فيها بلا شك الجانب اليمني الذي، بحسب إمكانياته العسكرية الجديدة، أي نقطة أو ميناء أو سفينة في بحر الأحمر، بما في ذلك المنشآت النفطية السعودية وعلى رأسها شركة أرامكو النفطية والموانئ والمنشآت النفطية الإماراتية ستكون في مرمى صواريخها الباليستية الجديدة وصواريخ كروز البحرية، في غضون ذلك، سيكون مطار إيلات وجميع السفن التجارية الإسرائيلية في ضفة أهداف للجيش اليمني والحوثيين.
صنعاء التي توقعت أن يصل تمديد وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، ستعمل هذه المرة بتكتيك مختلف وبمشاركة نشطة من القوات البحرية، لأن الجيش اليمني مجهز برادع بحري جديد يمكنه استهداف أي هدف ثابت أو متنقل في البحر الأحمر أو خليج عدن، يستهدف ويؤثر في نهاية المطاف على صادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.
فيما يتعلق بقوة الصواريخ اليمنية، فيكفي الرجوع إلى التقرير الأخير لمركز أبحاث "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، والذي جاء فيه أنه بعد 7 سنوات من الحرب، تطور قدرات الطائرات بدون طيار والصواريخ. وصواريخ قصيرة المدى للجيش اليمني والحوثيين من قبل خبراء التنظيم، وقد تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والعديد من الخبراء.
بالنظر إلى المتغيرات والمستجدات التي تحدث على المستوى الدولي والإقليمي، يبدو أن الاستماع إلى مقترحات الحوثيين وقبول المفاوضات من الجانب السعودي يمكن أن يكون له أثر كبير في تهدئة المنطقة ومنع حرب شاملة.