بحسب صحيفة "Maarif" الإسرائيلية، فإن مشروع القانون تم تمريره بأغلبية 55 عضو كنيست، مقابل 9 أعضاء. وينص على إعدام من ثبت تنفيذه لعملية تسببت بمقتل إسرائيليين بدوافع قومية، سواءً قتل بنفسه أو أرسل، أو خطط، أو وجه العملية.
وفي أول تعقيب حكومي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مشروع قانون "إعدام الأسرى" عبارة عن إحدى خطوات الرد على موجة العمليات.
كما أضاف نتنياهو: "حكومتنا تغيّر قواعد اللعبة، نعمل على عدة صعد، ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب، والآن جاء دور التشريع، وهي قوانين غير مسبوقة".
من جانبه، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،على ضرورة التوحد خلف القانون الذي قدمه حزبه؛ سعياً لإيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات، لافتاً إلى أن التصويت على القانون التزام صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية، على حد تعبيره.
استنكار لقانون "إعدام الأسرى"
ينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات؛ ليشمل إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، حيث ينص القانون الجديد على أن عقوبته الموت فقط دون بدائل اعتقالية.
بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن مشروع قانون إعدام الأسرى "يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال".
وأضاف فارس، في بيان، إن "الاحتلال يعمل على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع، إلى قوانين عنصرية، تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية".
وتابع أن "مخاطر مشاريع هذه القوانين لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب، بل كل البشرية، وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية والحقوقية ضد عقوبة الإعدام، أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال".
ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.
ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.
المصدر: عربي بوست