كاتب أمريكي: على واشنطن ألا تقدم تنازلات لدفع التطبيع السعوي- الإسرائيلي

وأشار بداية لما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الخامس من حزيران/ يونيو أمام مؤتمر للجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة (إيباك) بأن إدارة بايدن ملتزمة بتحقيق صفقة علاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب والرياض، مجادلا: "لدى الولايات المتحدة مصلحة أمن قومي حقيقية بالترويج للتطبيع بين تل أبيب والرياض، ونعتقد أننا وبالتأكيد نستطيع لعب دور أساسي في دفعه للأمام".

ويعلق الكاتب أن بايدن مخطئ، "فهناك القليل الذي ستجنيه أمريكا من هذا، وربما تحملت ثمنا كبيرا بتلك المحاولة".

وجاءت تصريحات بلينكن بعد زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان للرياض الشهر الماضي، لمناقشة الموضوع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وهناك تقارير تقول بأن بايدن يدفع باتجاه التطبيع بنهاية عام 2023 وقبل الدخول في عام انتخابي مثير للجدل. وفي مقابل التطبيع، تضغط السعودية على إدارة بايدن لتقديم ضمانات أمنية ومساعدة في تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية، والقدرة على تخصيب اليورانيوم بطريقة مستقلة.

ويعلق الكاتب أن هذه الشائعات عن إمكانية التطبيع ليست جديدة ولا الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن لإقناع السعودية بالانضمام إلى دول "اتفاقيات أبراهام".

وعبرت إدارة بايدن عن رغبة بتوسيع مدى الاتفاقيات، فيما أظهرت الاستطلاعات الإسرائيلية حرصا من الرأي العام على إقامة علاقات مع السعودية التي تعتبر الأهم من بين الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع تل أبيب. لكن هناك أشياء لم تفكر بها إدارة بايدن وعليها العودة إليها.

فلا توجد حوافز استراتيجية وراء تقديم الولايات المتحدة تنازلات أو زيادة الالتزامات الأمنية للسعودية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب. فقد نمت العلاقات غير الرسمية السعودية- الإسرائيلية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وتلاقت المصالح الإستراتيجية السعودية- الإسرائيلية وبشكل متزايد بعد انتفاضات الربيع العربي والمخاوف المشتركة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن.

وقد دفعت المصالح المشتركة هذه النخب السياسية في البلدين للدفع باتجاه مستويات درامية للتعاون بناء على وصف "تطبيع ضمني". ولا تحتاج السعودية لمحفزات كي تطبع العلاقات مع تل أبيب، فمع أنهما لا يقيمان علاقات دبلوماسية إلا أن هذا لم يمنعهما من التشارك في الأهداف الإستراتيجية، فمن المصلحة الإستراتيجية لهما التعاون. وفي تلك هذه الحالة، تحاول السعودية الضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات ومزيد من الضمانات لكي تطبع الرياض العلاقات رسميا مع بلد مصالحها الإستراتيجية متلاقية معه أصلا.

ويقول إن هذه استراتيجية من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان هي لاستغلال المخاوف الأمريكية وإظهار أن واشنطن تفقد التأثير في الشرق الأوسط، وتحديدا في وقت بات فيه لاعبون آخرون يعملون على توسيع حضورهم بالمنطقة. كل هذا، مع أن السعودية تواصل متابعة سياسات تتضارب مباشرة مع المصالح والقيم الأمريكية. ومطالب كهذه قد تجرّئ السعودية على مواصلة سياساتها الخارجية المحلية المضطهدة، وبخاصة في وقت بات فيه البلد يتبنى نموذجا من الوطنية المفرطة. ويحاول ولي العهد الحصول على أكبر قدر من التنازلات لمعرفته أن المسؤولين الأمريكيين لن يحققوا انتصارات جديدة بالمنطقة.

وبدلا من تعزيز المصالح الأمريكية فإن التنازلات الأمنية ستقوي دعم الولايات المتحدة لمصادر عدم الاستقرار بالمنطقة.

كما أن اتفاقيات "أبراهام" تمثل تشكلا لنظام سياسي، اقتصادي، أمني وسياسي بالإكراه وصمم من أجل الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة. وهي آلية من القمة للقاع صممت لدعم مصالح النخبة السياسية بالمنطقة وافتراضا الولايات المتحدة. وتجذرت اتفاقيات التطبيع السابقة بنفس الفكرة وهي دعم مصالح النخب السياسية في هذه البلدان التي حصلت على تنازلات في السياسة مقابل التطبيع والانضمام لاتفاقيات "أبراهام" بدون نقاش حول المقايضة هذه وإن كانت تصب بمصلحة الولايات المتحدة. وبالنتيجة ظهرت تلك الاتفاقيات كإطار للسياسة الأمريكية بالمنطقة، وكما في الحالة السعودية، فواشنطن لا تحتاج أن تدفع ثمن التطبيع والتضحية بمصالحها في العملية. وخلافا لهذا، فيجب أن تعيد تقييم مصالحها الإستراتيجية بالشرق الأوسط وتكيف سياستها الإقليمية باتجاه أهداف تعزز مصالح الشعب الأمريكي.

المصدر: عربي 21