تنازل نووي أمريكي محتمل.. لعزل حماس بتطبيع سعودي إسرائيلي

هيكي تابع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن بايدن قال خلال إحدى فعاليات حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إن اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السعودية "لا يزال حيا".

وربط بايدن، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بين الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل ومحادثات التطبيع مع السعودية، معتبرا أن "أحد أسباب تحرك حماس نحو إسرائيل هو أنهم عرفوا أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين".

وفي 7 أكتوبر الجاري، شنت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" على إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف هيكي: "في حين توقفت المحادثات (بشأن التطبيع المحتمل بين الرياض وتل أبيب) منذ ذلك الحين (هجوم حماس)، فإن حوافز التقارب بين السعودية وإسرائيل لا تزال قائمة، على افتراض أن حربا أوسع لا تربك الحسابات الحالية".

ومقابل التطبيع المحتمل مع تل أبيب، يتردد أن الرياض تريد توقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن والحصول على أسلحة أكثر تطورا وتشغيل دورة وقود نووي كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بالإضافة إلى التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.

حافز كبير

"كان التطبيع بالفعل هدفا ثمينا لإسرائيل، ولكن الآن يوجد حافز كبير لعزل حماس عن العالم العربي عبر تطبيع العلاقات مع السعودية والبناء على اتفاقيات إبراهيم"، كما أضاف هيكي.

واتفاقيات إبراهيم هي اتفاقيات وقَّعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بوساطة أمريكية، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

هيكي زاد بأن "الرئيس بايدن قد ينظر إلى تحقيق اختراق على أنه إنجاز له في الشرق الأوسط، بالنظر إلى أن الاتفاق النووي الإيراني معلق بخيط رفيع".

وتابع: "أمضت الولايات المتحدة والسعودية عقدا من الزمن في التفاوض بشأن حدود برنامج الطاقة النووية دون جدوى، ويهدد القادة السعوديون بالحصول على أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك".

ولا تزال لدى السعودية مخاوف من طموحات إيران النووية وسياستها الخارجية في المنطقة، على الرغم من أن البلدين استأنفا علاقتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، في مارس/ آذار الماضي ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

خرق صارخ

هيكي اعتبر أن "الإذعان للمطالب السعودية بشأن هذه القضية من شأنه أن يمثل خرقا صارخا لسياسة منع الانتشار النووي التي تنتهجها الولايات المتحدة، لكن نقل تكنولوجيا التخصيب أمر مستبعد إلى حد كبير".

وأضاف أنه "بدلا من ذلك، فإن سعي الولايات المتحدة للتأثير على البرنامج (النووي السعودي) قد يؤدي إلى تنازلات، مما يسمح للرياض بالوصول إلى قدرات التخصيب دون ممارسة السيطرة عليها، على عكس الوضع مع إيران".

و"تنظر السعودية إلى الاتفاق النووي مع إيران باعتباره المعيار الإقليمي، وتقول إنه إذا تمكنت إيران من الحفاظ على برنامج التخصيب، على الرغم من أنها تعاني من عقوبات اقتصادية خانقة، فإن ذلك قد يفاقم المشكلة"، كما زاد هيكي.

وحذر من أنه "إذا سمحت واشنطن بفتح طريق للتخصيب السعودي (لليورانيوم)، فمن المرجح أن تعيد الإمارات التفاوض على شروط اتفاقها النووي، وقد تلجأ تركيا ومصر إلى روسيا والصين لإقامة منشآت للتخصيب، وقد تنزلق المنطقة إلى سباق نووي".