مقابل معاهدة دفاع مع واشنطن.. تنازلات ضخمة سيقدمها محمد بن سلمان

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين إن إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن الدولة الخليجية كجزء من صفقة طويلة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.

لكن نجاح الجهد الدبلوماسي يعتمد على التزام إسرائيل بدولة فلسطينية منفصلة، وعلى الفور إنهاء الحرب في غزة، وهو اقتراح غير محتمل وسط أشهر من محادثات وقف إطلاق النار غير المثمرة وغارة إسرائيلية في عطلة نهاية الأسبوع.

تهدف الولايات المتحدة إلى تقديم فرصة للقادة الإسرائيليين لتحقيق هدفهم الذي طال انتظاره المتمثل في إقامة علاقات طبيعية مع المملكة العربية السعودية، مما يفتح الباب أمام قبول أكبر في العالمين العربي والإسلامي.

في المقابل، يجب على إسرائيل دعم مسار موثوق به نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو أمر تعارضه الحكومة الإسرائيلية الحالية ومعظم الجمهور في البلاد.

يمثل الضغط الدبلوماسي من أجل اتفاق دفاعي مع الرياض تحولا ملحوظا للرئيس بايدن، الذي تعهد كمرشح بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها منبوذة وجعلها تدفع ثمنا لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن بايدن الآن على أعتاب الالتزام الرسمي بحماية النظام الملكي الغني بالنفط، الذي يرسم طريقا طموحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في قمع المعارضة.

وقال آرون ديفيد ميلر، مفاوض السلام الأمريكي السابق الآن مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مركز أبحاث مقره واشنطن: “ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل من شأنها أن تحمل قوة القانون منذ مراجعة عام 1960 للمعاهدة بين الولايات المتحدة واليابان، والمرة الأولى التي أبرمت فيها مثل هذه الاتفاقية مع دولة استبدادية”.

من شأن التحالف الأمني أن يرفع المكانة الإقليمية للمملكة العربية السعودية ويوطد الدور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط حيث يتشنج من هجوم 7 أكتوبر بقيادة حماس ضد إسرائيل والحرب التي تلت ذلك في غزة.

ومن شأن الصفقة أيضا أن تدعم أمن المملكة العربية السعودية، مع المخاطرة بزيادة التوترات مع إيران، التي تتنافس على التفوق الإقليمي مع المملكة العربية السعودية وتعمق علاقاتها مع روسيا.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الشهر الماضي إن أمن إسرائيل على المدى الطويل يعتمد على تكاملها الإقليمي وعلاقاتها الطبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وذكر سوليفان للصحفيين: “يجب ألا نفوت فرصة تاريخية لتحقيق رؤية إسرائيل آمنة، يحيط بها شركاء إقليميون أقوياء، ويقدمون جبهة قوية لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي”. “نحن نتابع هذه الرؤية كل يوم.”

يجب أن تحصل المعاهدة – المعروفة باسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي – على أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ كما هو مطلوب بموجب الدستور. من غير المرجح أن يحصل على دعم من عدد كاف من المشرعين دون ربطه بالتزام سعودي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

قبل أن يفعل السعوديون ذلك، على الرغم من ذلك، فإنهم يرغبون في رؤية نهاية للحرب في غزة وكذلك ما يسمونه خطوات لا رجعة فيها ولا رجعة فيها في غضون عدة سنوات نحو إنشاء دولة فلسطينية. المعارضة الإسرائيلية لحل الدولتين يمكن أن تجعل من ذلك عقبة يصعب إزالتها.

تم تصميم مشروع المعاهدة بشكل فضفاض على غرار اتفاق الأمن المتبادل لواشنطن مع اليابان، وفقا للمسؤولين الأمريكيين والسعوديين.

في مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية إذا تعرضت للهجوم، فإنها ستمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية مصالح الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

وقال المسؤولون إنه يهدف أيضا إلى ربط الرياض أقرب إلى واشنطن من خلال حظر الصين من بناء قواعد في المملكة أو متابعة التعاون الأمني مع الرياض.

وستجعل الاتفاقية السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لديها معاهدة دفاع أمريكية رسمية.

في حين أن إسرائيل ليست حليفا للمعاهدة، تركزت سياسة الولايات المتحدة لعقود على الضمانات لمساعدتها في الحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” في المنطقة، والذي تم تكريسه في القانون في عام 2008.

وتم إثبات الالتزام الأمني الأمريكي تجاه إسرائيل في أبريل، عندما قادت الولايات المتحدة ردا متعدد الجنسيات لحماية إسرائيل من هجوم إيراني كبير بدون طيار وصواريخ.

في المنطقة الأوسع، توفر عضوية تركيا في منظمة حلف شمال الأطلسي التزاما دفاعيا متبادلا أقوى. سبع دول عربية أخرى هي حلفاء رئيسيين غير في حلف شمال الأطلسي، وهو وضع يوفر بعض الفوائد الدفاعية والأمنية الأمريكية ولكنه رمزي وغير ملزم إلى حد كبير.

قال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول استخباراتي أمريكي كبير سابق الآن في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إن الصفقة الضخمة التي تشمل تحالفا أمنيا أمريكيا سعوديا والتطبيع السعودي الإسرائيلي ستمثل انتصارا جيوستراتيجيا لواشنطن، مع إمكانية تحويل التحالفات التاريخية في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه “من خلال ضمان ارتباط المملكة العربية السعودية بشكل أكبر بالولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالأمن والتكنولوجيا والجهود الاقتصادية والتجارية طويلة الأجل”، فإنها “ستعطل أيضا جهود بكين لإحراز تقدم في المنطقة وإيجاد حلفاء إضافيين على استعداد لدعم جهودها للابتعاد عن النظام الدولي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة الأوسع – ولكن ليس المعاهدة – الدعم الأمريكي لتطوير برنامج نووي مدني سعودي مع تخصيب اليورانيوم، وهي قضية أخرى حساسة للغاية تحتاج إلى الانتهاء منها.

كانت جهود إدارة بايدن لتشجيع التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية جارية قبل وقت طويل من هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي يقول الرئيس وبعض خبراء الشرق الأوسط إنه يهدف إلى تعطيل هذه العملية.

توقفت المحادثات لفترة بعد اندلاع حرب غزة، ولكن بعد ذلك استؤنفت. من شأن اختراق في الأشهر المقبلة أن يقدم لبايدن انتصارا كبيرا في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية حيث كلفه دعمه لإسرائيل في حرب غزة الدعم من قاعدته الديمقراطية.

قال المسؤولون إن صياغة المعاهدة أوشكت على الانتهاء الشهر الماضي عندما التقى سوليفان وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع التوصل إلى اتفاق مفاهيمي بشأن معظم الأحكام.

كما يتم صياغة اتفاقية تعاون دفاعي مواز، يمكن سنها بموجب أمر تنفيذي، لتعزيز مبيعات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية والتخطيط الاستراتيجي للتهديدات المشتركة بما في ذلك الإرهاب وإيران.

في حين أن وقف إطلاق النار ليس مطلبا رسميا لدفع التطبيع، يقول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إنه من الناحية العملية لا يمكن تحقيق الصفقة الأوسع بدونها.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم السبت إن الولايات المتحدة لا تزال تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أعقاب مهمة إنقاذ الرهائن الإسرائيلية وأن حماس أصبحت الآن العقبة الرئيسية أمام اتفاق لتعليق القتال.

وذكر بلينكن: “الشيء الوحيد الذي يقف في طريق تحقيق وقف إطلاق النار هذا هو حماس”. “لقد حان الوقت لقبول الصفقة.”

تقول حماس إن أي اتفاق سلام في غزة يجب أن يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، وهو ما عارضه نتنياهو علنا.

ركزت الشراكة الأمريكية السعودية لعقود على النفط والأمن، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ضد القاعدة والدولة الإسلامية ونشر نصف مليون جندي أمريكي في المملكة في عام 1990 لصد غزو الديكتاتور العراقي صدام حسين للكويت والدفاع عن حقول النفط السعودية.

عانت العلاقة أيضا من العديد من التمزقات القريبة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، والتي كان فيها 15 من أصل 19 خاطفا من المملكة العربية السعودية وقتل خاشقجي في عام 2018 على يد عملاء سعوديين.

من شأن التحالف الرسمي أن يلغي المناقشات الدائمة في واشنطن والشكوك في الرياض حول التزام الولايات المتحدة بالأمن السعودي، وتعزيز المملكة في مواجهة إيران المنافسة وتخفيف المخاوف في واشنطن من أنها قد تتمحور نحو الصين أو روسيا.

كما يمكن أن يمهد الطريق لتحالف إسرائيلي سعودي في نهاية المطاف ضد طهران وترسيخ وجود أمريكا في الشرق الأوسط، حتى مع تركيز الإدارات المتتالية أكثر على آسيا.

شارك البنتاغون بشكل متزايد في مفاوضات المعاهدة خلال الأشهر القليلة الماضية مع اقتراب المحادثات مع الرياض من الاكتمال. كما أطلع المسؤولون الأمريكيون نظرائهم الإسرائيليين على المحادثات مع السعوديين.

سيتطلب إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إصلاحات مثيرة للجدل للسلطة الفلسطينية وتنازلات كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض بشدة إنشاء دولة فلسطينية، بحجة أنها ستقوض الأمن الإسرائيلي.

خفف نتنياهو تاريخيا من تلك المعارضة تحت ضغط من واشنطن، ولكن من المرجح أن يتطلب منه القيام بذلك هذه المرة إعادة تنظيم ائتلافه الحاكم الحالي، الذي يشمل أحزاب اليمين المتطرف.

وتعارض أغلبية متزايدة من الجمهور الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية مع 74٪ من الإسرائيليين اليهود ضدها حتى كجزء من عملية التطبيع مع السعودية، وفقا لاستطلاع رأي عام حديث.

المصدر: سعودي ليكس