إلى أي حدٍّ يمكن للدولار أن يبقى قوياً.. مع تقلص حصة أمريكا في الاقتصاد العالمي

ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع، والجغرافيا السياسية المتشعبة، والعقوبات التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها على دول مثل روسيا، تسببت مؤخراً في زيادة أصوات المتشككين في الدولار مرة أخرى، كما تقول مجلة The Economist البريطانية.

إلى أي حد يمكن للدولار أن يبقى قوياً؟

غالباً ما تغذي هذه الأحداث نوبات غضب زعيم عالمي تجاه الدولار. في عام 1965، احتدم فاليري جيسكار ديستان، وزير المالية الفرنسي آنذاك، ضد الامتياز الباهظ الذي يمنحه الدولار للولايات المتحدة. هذه المرة كان لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، هو الذي دعا، في زيارة للصين مؤخراً، الأسواق الناشئة إلى التجارة باستخدام عملاتها الخاصة. 

في الوقت نفسه، أثار ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية المتشككين الآخرين، الذين يمكن أن يشيروا أيضاً إلى اعتراف جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بأن استخدام العقوبات بمرور الوقت "يمكن أن يقوض هيمنة العملة". وما يزيد الطين بلة هو أن الولايات المتحدة تواجه قريباً أزمةً مالية، إذا فشل الكونغرس في رفع السقف الذي يحد من المبلغ الذي يمكن للحكومة أن تقترضه. 

ومع ذلك، فقد تصبح إثارة المشككين منفصلة عن الواقع، كما تقول الإيكونومست، حيث تمارس العملة الأمريكية قوة جذب قوية على الاقتصاد العالمي لم تضعف مادياً -حتى لو وجدت أمريكا مؤخراً أن هناك عقبات حقيقية أمام استغلال تفوق عملتها. 

ما الذي يعطي الدولار كل هذه القوة والنفوذ؟

يتمتع الدولار بميزةٍ هائلة. تُحرَّر فواتير ما بين ثلث ونصف التجارة العالمية بالدولار، وهي حصة كانت مستقرة نسبياً على المدى الطويل، وتشارك في ما يقرب من 90% من معاملات الصرف الأجنبي. هذه هي سيولة الدولار؛ بحيث إذا كنت تريد مبادلة اليورو بالفرنك السويسري، فقد يكون التداول بالدولار أرخص من القيام بذلك بشكل مباشر. 

ورغم أن حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي قد انخفضت على المدى الطويل، فهي لا تزال تمثل 60% منها. ولا توجد أي علامة على حدوث تغيير جذري في الآونة الأخيرة، باستثناء ما حدث بشكل ميكانيكي من قبل البنوك المركزية التي أعادت تقييم محافظها المالية لمراعاة تحركات أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة. 

لا توجد عملة أخرى قريبة من حجم هذا النظام الدولاري الكبير أو جاذبيته الأساسية، حيث توريد الأصول الآمنة المتاحة للمستثمرين بالدولار. منطقة اليورو هشة وسوقها للديون السيادية مجزأة في الغالب بين الدول الأعضاء فيها. 

ولا يمكن للصين أن تلبي الطلب العالمي على الأصول الآمنة، ما دامت تسيطر بشدة على تدفقات رأس المال وتدير فوائض الحساب الجاري (بمعنى أنها تراكم المطالبات المالية على بقية العالم وليس العكس). والدولار، بصفته العملة المهيمنة، يستفيد من هذه التأثيرات. يريد الناس استخدام العملة التي يستخدمها أي شخص آخر.

هل يمكن إضعاف الدولار الأمريكي؟

لكن ما يتضح بشكل متزايد هو أن البلدان الفرادى يمكنها التحايل على النظام المهيمن إذا كانت تريد ذلك حقاً بحسب المجلة البريطانية. ورغم تضرر اقتصاد الحرب الروسي من جراء العقوبات، فهو لم يُصَب بالشلل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 16% من صادراتها تُدفع الآن باليوان، مقابل لا شيء تقريباً قبل غزو أوكرانيا. 

ينمو البديل الصيني لنظام التراسل السريع بين البنوك بسرعة. هذا علاوة على أنه يحوِّل المزيد من تجارته الثنائية نحو التسوية بالرنمينبي -وهي مهمة أسهل من استبدال الدولار في التدفقات التجارية بين البلدان الأخرى. 

حتى أن العديد من الشركات في الغرب تستخدم الرنمينبي الآن في التجارة مع الصين. ويمكن لتقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة والعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تجعل من السهل حتى الآن نقل الأموال حول العالم دون إشراك الولايات المتحدة. 

علاوة على ذلك، فإن وزيرة الخزانة الأمريكية قد تبدو محقة في أن استخدام الدولار لدفع البلدان ليس وسيلة لتكوين صداقات أو الاحتفاظ بها. لم تفرض أمريكا عقوبات ثانوية على دول مثل الهند التي لا تزال تتاجر مع روسيا، لأنها تخشى رد الفعل العكسي الذي قد ينتج عن ذلك. 

ورغم أن التحول إلى نظام متعدد الأقطاب للعملات ليس وشيكاً، فإنه قد يحدث في وقت لاحق من هذا القرن، مع تقلص حصة أمريكا في الاقتصاد العالمي. مثل هذا النظام سيكون بطبيعته أقل استقراراً من نظام يتمحور حول الدولار -لذلك لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة ولا العالم التعجيل بالتحول، بحسب تقديرات المجلة البريطانية.

المصدر: الخليج اونلاين