تل أبيب تسجل التخلف عن سداد 117 ألف قرض.. أزمة إسرائيل الاقتصادية تتفاقم

قالت هيئة الرقابة المصرفية، إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) من القروض في أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة للحرب مع حركة حماس.

وقال بنك إسرائيل (البنك المركزي)، إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي، كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.

وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، من جهتها، إنه بسبب حالة الطوارئ والحرب "يسمح المفوض للمدينين تأجيل موعد تقديم التقارير الملزم تقديمها مرة كل شهرين حول الدخل والمصروفات الموجب عليهم تقديمها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وهذه الأنظمة هي للمدينين الأفراد (في كل أنحاء البلاد) في إجراءات العجز عن تسديد الديون المدارة من قبل المفوض".

وفي أعقاب الهجمات التي شنها مسلحو "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واندلاع الحرب بعد ذلك، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وأشار محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها من دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.

من جانبه، يُقدّر الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب، ما يمر به اقتصاد إسرائيل بأنه "أزمة كبيرة وطاحنة"، وأنه كلما اشتدت الحرب ستزيد خسائره.

وتعليقا على تأجيل سداد أقساط المقترضين، يوضّح الديب أنّ هذا "أمر طبيعي ومحصّلة طبيعية للخسائر المتوالية للاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الثاني من الحرب".

ولن يقف الأمر في إسرائيل على التوقف عن سداد القروض، بل إنه من المقرر أن تصرف السلطات الإسرائيلية، خلال أيام، تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية جراء الحرب في غزة، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة الاحتلال، للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب.

وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.

فيما تقول صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.

لمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.

وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "فتح الصنابير"، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتكبد خسائر ما بين 51 و60 مليار دولار، إذا طالت الحرب إلى ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي لدولة الاحتلال.

هذا الوضع، دفع نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.

ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بـ8 مليارات دولار.

وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.

ولن يقف تأثير الحرب الحالية على موازنة العام الحالي، بل سيمتد ذلك إلى موازنة 2024، حيث توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يتضاعف هذا العجز المالي 3 مرات العام المقبل، مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، في حين تتوقع وكالة موديز أن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.

المصدر: الخليج الجديد