تمكين قمع المرأة في عهد محمد بن سلمان

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن من منجزات عهد الملك سلمان وابنه مبس اعتقال السلطات السعودية ١٢٢ امرأة على الأقل منذ ٢٠١٥، وحكمت على عددٍ منهن بالسجن لعقود لتهمٍ لها علاقة بحرية الرأي.

وأكدت المنظمة أن السلوك الحكومي يخلق بيئة عدائية في وجه الناشطات، تتجلى عبر وسائل التواصل حيث يتعرّضن لعنفٍ رقمي يشنه ذباب إلكتروني رسمي مهمته مراقبة وتهديد النساء ومنعهن من التعبير عن آرائهن.

وتتبع وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وفحص الحقائق، يؤكد أن المرأة في السعودية تواجه أشكالا مختلفة من العنف الرسمي والأسري، إلى جانب انتهاكات واسعة تطال الناشطات واعتقالات تعسفية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بعد محاكمات غير عادلة.

اعتقلت الحكومة السعودية عشرات النساء وأصدرت أحكاما قاسية بحقهن. من بين ذلك الحكم بالسجن 27 عاما بحق طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب و45 عاما بحق نورة القحطاني، و30 عاما بحق فاطمة الشوارب بسبب نشاطهن على تويتر، كما طالبت النيابة العامة بقتل إسراء الغمغام بسبب مطالبتها بحقوق الإنسان لتستبدلها لاحقا بالسجن 13 عاما.

وتروج السلطات السعودية لإصدار قانون الأحوال الشخصية كإنجاز كبير، إلا أنه يغفل بشكل ملائم عن تفاصيل حاسمة حول قيود القانون.

إذ يُعرض القانون في التقرير كخطوة نحو التحديث، ويغفل عن الجوانب التمييزية لنظام ولاية الرجل، الذي يواصل فرض السيطرة على حياة المرأة الشخصية، مع عدم وجود وكالة حقيقية للمرأة في مسائل الزواج وحضانة الأطفال.

ويؤكد رصد المنظمات الحقوقية التزايد المقلق للعنف عبر الإنترنت ضد الناشطات والمؤثرات النساء في السعودية.

ناشطات مثل لجين الهذلول واجهن هجوما رقميا وحملات مضللة تستهدف كتم أصواتهن. استخدمت الحكومة لـ “الذباب الإلكتروني” لمراقبة وتهديد النساء، ومنعهن عن التعبير عن آرائهن عبر الإنترنت.

بموازاة ذلك تتعارض الفجوة الدائمة في الأجور بين الجنسين مع مزاعم التقرير بتمكين النساء اقتصادياً. على الرغم من الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين والالتزام السعودي بالاتفاقيات الدولية، تستمر النساء في الحصول على أجور أقل من الرجال.

وتؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن نهج الحكومة السعودية يدور حول اللفتات السطحية، مثل تعيين النساء في أدوار محددة، في محاولة لخلق وهم المساواة بين الجنسين.

ومع ذلك، تلك الإجراءات تحول الانتباه بعيدًا عن المسؤوليات والالتزامات الأساسية للحكومة لمكافحة التمييز. بدلاً من التعامل مع القضية، يبدو أن التركيز هو على عروض رمزية لا تعالج التحديات النظامية المماثلة.

وأكدت المنظمة أن انعدام الشفافية والتخويف وإخفاء الحقائق تشكل عائقا أمام الوصول إلى المعلومات.

المصدر: سعودي ليكس