تراجع حاد في مؤشر دولي للحريات يكرس الإمارات دولة استبدادية

وأظهر المؤشر أن الإمارات تراجعت 15 مركزا إلى الخلف لمؤشر حرية الصحافة في 2024، مقارنة بالعام السابق 2023.

واحتلت الإمارات في المؤشر الجديد المرتبة الرابعة خليجياً، والمرتبة الـ16 عربياً، والمرتبة الـ160 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 145 في 2023 وبالمركز 138 في تصنيف عام 2022.

وأحرزت دولة قطر المركز الأول خليجياً، تليها الكويت ثم سلطنة عُمان، ثم الإمارات، تليها السعودية والبحرين بالترتيب لهذا العام.

ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة، تشمل السياق السياسي، والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.

ويشير تراجع الإمارات سبعة مراكز للوراء إلى زيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام، فخلال السنوات الماضية اتخذت السلطات إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

وتعتقل سلطات أبوظبي عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء، وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال صحفيين، بينهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.

وعزت منظمة “مراسلون بلا حدود”، التراجع الجديد لأبوظبي إلى “تكميم الأصوات المعارضة، تكبح الحكومة جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، مشيرة إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

بشأن حرية وسائل الإعلام بالدولة، أوضحت المنظمة، في تقريرها، أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة، علماً أن يومية الخليج، التي تصدر في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في البلاد من حيث التوزيع.

أما أول صحيفة تم إنشاؤها في تاريخ الإمارات، فهي صحيفة الاتحاد، التي تمولها مجموعة أبوظبي الإعلامية. كما أن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية، مثل غالف نيوز وذي ناشيونال، لها تأثير كبير في أوساط القراء كذلك.

وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن المجلس الوطني للإعلام وهو جهة حكومية تتولى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد “التماسك الاجتماعي”، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة.

وأبرزت المنظمة، أن “هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى”.

وحول استخدام القضاء في تقييد حرية التعبير، أوضحت المنظمة أنه ” الحكومة الإماراتية تفرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980.

كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر “الشائعات”، وخاصة حول وباء كوفيد-19، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

وأشارت المنظمة إلى استثمار الإمارات أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية، حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها، وفقا لـ”مراسلون بلا حدود”.

وقالت المنظمة إن المجتمع الإماراتي بات يتسق بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة الحاكمة، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي، مشيرة إلى أن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية.

كما أكدت “مراسلون بلا حدود” أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.

وأشارت إلى أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

المصدر: امارات ليكس