هكذا سترد واشنطن على الرياض بعد قرار النفط

وقال إيغور سوبوتين؛ إن "أحد الخيارات المتاحة بسهولة أمام الولايات المتحدة للرد، كما أوضح أعضاء الكونغرس، يمكن أن يكون الآن العودة إلى موضوع مشروع NOPEC، أي المبادرة التشريعية التي تمنح السلطات الفيدرالية، وفي المقام الأول وزارة العدل الأمريكية، الحق في رفع دعاوى ضد الاحتكار بحق أعضاء أوبك+، من خلال النظام القضائي الوطني والشركاء الدوليين للتحالف".

وأضاف: "من الخيارات الواضحة الأخرى أيضا، فرض حظر جزئي على توريد الأسلحة للرياض".

 وأشار إلى أن "هناك إجماعا ملحوظا على مثل هذا السيناريو، آخذ في التشكل، وليس فقط في الكابيتول هيل".

 وقال: "قد انتهى استطلاع للرأي، مؤخرا، إلى أن هناك حوالي 70٪ من الأمريكيين ليسوا مع استمرار بيع الولايات المتحدة الأسلحة الفتاكة إلى المملكة العربية السعودية، وهناك 35٪ يعارضون بشكل قاطع إمداد المملكة بالسلاح".

 وشدد على أن "الولايات المتحدة غاضبة من تأييد السلطات السعودية مبادرة خفض إنتاج النفط في إطار أوبك+. ففي الآونة الأخيرة، حاولت إدارة الرئيس جوزيف بايدن إقناع حليفها العربي والأعضاء الآخرين في الشرق الأوسط في التحالف النفطي، بعدم إقرار تخفيضات جديدة في الإنتاج حتى لا يزعزعوا السوق".

وتابع بأن "خطوة المملكة السعودية، كما يرون في الولايات المتحدة، ستحفز زيادة أسعار الوقود، ومن ثم تعوض روسيا جزئيا عن خسارة أسواق التصدير في أوروبا على خلفية العقوبات الغربية. ولذلك أثارت هذه الخطوة انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين مجتمعين".

وقد وصف عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوفسكي علانية تخفيضات الإنتاج بأنها "عمل عدائي" من جانب السعودية والإمارات، يهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها واللعب إلى جانب الكرملين. 

وقال مالينوفسكي؛ إنه يعد مبادرة تشريعية تلزم البيت الأبيض بسحب القوات العسكرية الأمريكية من السعودية والإمارات.

المصدر: عربي 21