بعد حرب غزة. ما هو مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع دول الخليج

هكذا يتحدث تحليل لـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" لافتا إلى أنه حتى لو كانت الحقائق الفظيعة في غزة تحد من إمكانات التطبيع، إلا أنها ستدرس التحركات الدبلوماسية الأمريكية في الأشهر المقبلة بتدقيق مكثف، على أمل أن تعزز منطق التطبيع الواعد.

ووفق التحليل، فإن الخسائر البشرية المروعة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت الآن عن استشهاد أكثر من 26 ألف شخص، مع تدمير 60% من البنية الأساسية في غزة، ترغم دول الخليج على تعديل مواقفها تجاه إسرائيل على نحو كبير.

لكن هذا لم يقوض منطق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لدول الخليج، حيث اتخذت دول مثل الإمارات، التي وافقت مع البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال "اتفاقيات إبراهام"، والسعودية التي سعت إلى التطبيع على مدى العامين الماضيين، خطوات للنأي بنفسها عن إسرائيل.

وشدد السعوديون، على سبيل المثال، من لهجتهم، وأوضحوا في الأيام الأخيرة أنهم سيصرون على إيجاد طريق ذي مصداقية لإقامة دولة للفلسطينيين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، رعت الإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي النهاية استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد هذا الإجراء. وأوضح سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أن حرب غزة بالنسبة للإمارات هي "نقطة تحول"، وأن أي خارطة طريق لما بعد الحرب دون حل الدولتين "ليست المسار الذي وقعنا عليه على اتفاقيات إبراهام".

وتحدث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش مؤخرًا، عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانتقد رد فعل إسرائيل غير المتناسب في غزة، وأكد دعم الإمارات للدولة الفلسطينية.

بالإضافة إلى الخطاب المتشدد، والتحركات في الأمم المتحدة، وإيماءات التضامن العامة، مثل الاجتماعات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية الكبيرة، تفيد التقارير أن السعودية، إلى جانب 4 دول عربية أخرى، تقترح خطة دبلوماسية طموحة تركز على فترة ما بعد الحرب.

ولا تزال الخطة قيد التحسين، إلا أن عنصرها الأساسي يدعو إلى إيجاد طريق إلى دولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل.

وتدعو الخطة أيضا الدول العربية إلى تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإحياء السلطة الفلسطينية كقوة سياسية.

وقد رفضت إسرائيل "حتى الآن" الخطة، وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للولايات المتحدة أنه يعارض أي دولة فلسطينية.

وفي غضون ذلك، تلعب قطر دورًا محوريًا بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر في تطوير صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.

ويعتقد أن 136 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في غزة.

ويقول التحليل: "لا يزال منطق تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل واضحا حتى في ظل الخطاب الحاد والجهود الدبلوماسية العربية المكثفة التي أثارتها حرب غزة، والتي كان بعضها جماعيا حديثا في النهج".

وتواصل الإمارات توضيح أن تحركها تجاه إسرائيل يمثل خيارًا استراتيجيًا وسوف تتغلب حتى على العقبات الرئيسية، مثل حرب غزة.

كما أن الجهود السعودية لإبقاء الباب مفتوحا أمام التطبيع، حتى مع تكثيف المملكة للمناورة الدبلوماسية وشحذ خطابها، توضح أن الصفقة الضمنية لدول الخليج لا تزال جذابة: التطبيع مع إسرائيل مقابل علاقات أفضل ومزيد من النفوذ مع الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بالحصول على التزامات أمنية معززة وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا وأنظمة الدفاع الأمريكية.

وبطبيعة الحال، كان لكل دولة خليجية دوافعها وأولوياتها، مما يشكل منطق التطبيع هذا حسب احتياجاتها الخاصة.

فالإمارات وفق التحليل، على سبيل المثال، على افتراض أن الولايات المتحدة كانت تتمحور حول المنطقة وترى في إسرائيل قوة أمنية إقليمية قوية كشريك محتمل، ودولة يمكن أن توفر الفرص للاستثمارات والتجارة الاستراتيجية، ركزت على مزيج مختلف إلى حد ما من العناصر عن السعوديون.

وحتى الرغبة المعلنة في مواصلة التطبيع، والتي هي أقل بكثير من أي اتفاق، ساعدت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تحسين العلاقات بشكل كبير مع الإدارة المترددة في واشنطن والكونغرس المتشكك والمعادي في كثير من الأحيان.

وحتى أن بعض المحللين يصرون على أن بن سلمان قد حصل بالفعل على الكثير مما يريده، فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى لو أضعفت الحرب أو أخرت إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق سعودي مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

في حين أن منطق التطبيع لا يزال راسخا، ويستمر في تشكيل الدبلوماسية والرسائل والدوافع، يبدو أن حرب غزة قد غيرت الحدود الخارجية به، وباتت آفاقها بالنسبة لدول الخليج والدول العربية الأخرى، متغيرة التأثير، مع حساب التكلفة والعائد من التطبيع، والثمن المتزايد لإسرائيل، وخاصة مقابل صفقة مع السعودية.

وفيما يتعلق بالآفاق، يقول التحليل إنه الإمارات والبحرين ستعملان على خفض توقعات التطبيع على المدى القصير، وقد حذرت أبوظبي مؤخراً من أن حرب غزة تسببت في تراجع العلاقات ويمكن أن تؤدي إلى سلام بارد يتعثر على مستوى العلاقات بين الحكومة إذا استمرت الحرب.

من جانبهم، قام البحرينيون بخفض مستوى العلاقات، مما يضمن عدم وجود سفير إسرائيلي في البحرين ولا سفير للمنامة في تل أبيب.

وعلى الأقل في المستقبل المنظور، ترى دول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو تسعى إلى ذلك، أن الحدود الخارجية، احتمالات إقامة علاقة دافئة وملتزمة بالكامل مع إسرائيل، تتقلص وترتفع التكاليف المحتملة، وفق التحليل.

وفي حين أن مثل هذه التطورات قد تكون قصيرة الأجل، فمن المرجح أن يبقى الدمار المروع وعدد القتلى في غزة في الوعي العام للعالم العربي، ما يمنع أي استئناف سريع لزخم التطبيع.

وأظهرت استطلاعات الرأي في دول الخليج والمنطقة الأوسع قبل فترة طويلة من الحرب مستويات ضعيفة بشكل ملحوظ من الدعم الشعبي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كما تظهر استطلاعات الرأي منذ بدء الحرب أن الدعم الشعبي العربي للتطبيع، بما في ذلك بالسعودية، قد انخفض إلى الهاوية.

وأكدت نتائج استطلاعات رأي أخرى عودة ظهور تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على سياسة المنطقة.

ويُظهر هذا الاستطلاع أيضًا ارتفاع الدعم للجوء الفلسطيني إلى القوة في معالجة هذه القضية والانخفاض الكبير في تأييد أي دولة تم تحديدها على أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل، حيث أظهرت الولايات المتحدة أكبر انخفاض، ولكن تشمل أيضًا الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشارت استطلاعات الرأي من "الباروميتر العربي" إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلة في توسيع "اتفاقيات إبراهام"، نظراً لتأثير حرب غزة على المشاعر العربية تجاه إسرائيل والتطبيع والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى هذا الرأي العام المحدد بدقة حول الحرب وآفاق العلاقات مع إسرائيل، كانت هناك احتجاجات منتظمة في شوارع مختلف العواصم العربية، بما في ذلك البحرين.

وتدرك حكومات الخليج تمامًا هذه الآراء السلبية القوية والواسعة النطاق حول التطبيع مع إسرائيل وتصرفات إسرائيل في غزة، فالحكومات في الخليج حساسة للرأي العام وتبذل قصارى جهدها لمحاولة تشكيله، ويفضلون عمومًا العمل في سياقات تتمتع فيها التحركات البارزة بدرجة معينة من الدعم العام.

ومن المرجح أن يكون الحكم الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، عن محكمة العدل الدولية، والذي يأمر إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، مع الاعتراض على مسألة وقف إطلاق النار، أمراً محتملاً، لتعزيز وجهات النظر العامة المتشددة المشار إليها في الاستطلاع.

في غضون ذلك، يقول التحليل إن الحقائق على الأرض في غزة، والتي تعززها الديناميكيات السياسية الإسرائيلية الداخلية وخطابات الأعضاء اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، تجعل من الصعب رؤية كيف تخطط إسرائيل لإنهاء عملية غزة.

ومن دون تغيير هذا الوضع إلى نوع ما من السيناريو الدبلوماسي، فإن مشهد الشهداء والدمار في غزة سوف يستمر في الظهور في المنطقة.

وتضمن هذه الحقائق استمرار الأهمية المتجددة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كعامل في تشكيل عملية صنع القرار في حكومات الخليج.

وهذه الحقائق القاسية في غزة تعني أيضًا أن الثمن الدبلوماسي الذي ستدفعه إسرائيل مقابل التطبيع قد ارتفع.

في حين كان منطق التطبيع في الماضي يعني أن الولايات المتحدة كان يُنظر إليها إما بشكل مباشر أو ضمني على أنها الطرف المتوقع أن يحقق نتائج، حيث تجني إسرائيل الفوائد في المقام الأول، فإن المطالب على شكل غزة من دول الخليج توضح أنه سيُطلب من إسرائيل تنازلات مكلفة سياسياً تتعلق بالدولة الفلسطينية.

وقبل بدء الحرب في غزة، خطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطوات ملحوظة في جهودها للتوسط في التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وكان السعوديون يطالبون بتحركات إسرائيلية ملموسة لتحسين الآفاق السياسية للسلطة الفلسطينية، على الأقل فتح إمكانية إجراء مفاوضات نحو حل الدولتين.

لكن هذا الأمر واجه صعوبات نظرا للتكوين اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية، حيث أن مثل هذه الخطوات لم تكن قابلة للتنفيذ.

وكانت مطالب الرياض من الولايات المتحدة أيضا بعيدة المنال، بما في ذلك ضمان أمني رسمي والمساعدة في بناء بنية تحتية نووية مدنية سعودية.

وقبل حرب غزة أيضا، كانت الرياض قد أصرت على أنه سيتعين على إسرائيل أن تفعل شيئا جوهريا بشأن القضية الفلسطينية كشرط أساسي للتطبيع معها.

وفي حين أن المفاوضات من المرجح أن تقلل من حجم هذه المطالب، فإنها ستظل تلوح في الأفق طالما ظلت الظروف المروعة في غزة هي محور التركيز.

المصدر: الخليج الجديد