34 عام سجنٍ بحق ناشطة نسوية داعمة للقضية الفلسطينية

سلمى اختصاصية في صحة الأسنان وطالبة دكتوراه في جامعة "ليدز" البريطانية، كما أنَّها محاضرة في جامعة الأميرة نورة. على المستوى الأسري، هي متزوجة وأمّ لطفليْن.

في 15 كانون الثاني/يناير 2021، اعتقلت السعودية سلمى، وبعد تسعة أشهر ونصف بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق.

وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها: زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في "تويتر"، حسب تعبير القضاء السعودي وذلك في إشارة الى تغريداتها المدافعة عن حقوق المرأة داخل المملكة ومناصرتها القضية الفلسطينية عبر تغريداتها.

وقد استند قضاة محكمة الاستئناف لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أجل تبرير الحكم القاسي، على الرغم من أنَّ جميع التهم الموجهة لها ترتبط حصرًا بنشاطها على "تويتر".

ونشطت سلمى خلال حملات المطالبة برفع نظام الولاية على النساء من قبل أقاربهن الرجال، كما طالبت بالحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي كالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وأعضاء جمعية "حسم".

وتعليقًا على هذا التطوّر، رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنَّ الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب غير مسبوق وخطير، ويعد أطول حكم سجن صادر بحق الناشطات والناشطين الذين يتعرضون منذ سنوات لأحكام سجن قاسية، وقد يكون خطوة نحو المزيد من التصعيد بحقهم.

وكانت قد خضعت العديد من الناشطات في السنوات الأخيرة إلى محاكمات غير عادلة أفضت إلى أحكام تعسفية، بالإضافة إلى تعرُّض بعضهن إلى تعذيب شديد تضمنَ التحرش الجنسي بهن.

واعتقلت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما لا يقل عن 116 امرأة، 60 منهن لا زلن معتقلات حتى الآن، فيما رصدت المنظمة وفاة امرأة في السجن. وفي ظل سياسة الإفلات من العقاب، لم تتم محاسبة أي مسؤول عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في السجون، على الرغم من رفع شكاوى متعددة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.

وشدّدت المنظمة على أنَّ الحكم على سلمى بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، يؤكد أنها تتعامل مع المطالبين بالاصلاحات والمنتقدين على شبكات التواصل، بمثابة الإرهابيين، هذا فضلا عن العيوب العميقة في هذا النظام التي أشار لها تحليل قانوني نشرته المنظمة الأوروبية السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب يكشف أنَّ الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السعودية في ملف حقوق المرأة غير جدية وتندرج ضمن حملات التبييض التي تقوم بها لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، فيما لا تزال تمارس انتهاكاتها الجسيمة بحق الناشطات من دون أي تردد.

المصدر: العهد الاخباري